شروط الاستخدام
مرحبا بك في متجر "وردة العريمي". باستخدامك لهذا الموقع الإلكتروني، فإنك توافق على الالتزام بشروط الاستخدام التالية. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الشروط، فلا يجب عليك استخدام هذا الموقع.
1. قبول الشروط
باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على الالتزام بجميع الشروط والأحكام المنصوص عليها هنا.
2. استخدام الموقع
- التسجيل: قد يُطلب منك تقديم معلومات معينة عند التسجيل أو شراء الخدمات من الموقع. يجب أن تكون جميع المعلومات التي تقدمها دقيقة وكاملة.
- الاستخدام الشخصي: جميع المحتويات والخدمات المتاحة على هذا الموقع مخصصة للاستخدام الشخصي فقط وليست للاستخدام التجاري أو إعادة البيع.
- القيود: يُحظر عليك استخدام الموقع لأي غرض غير قانوني أو غير مصرح به، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو استخدام المحتوى لأغراض تجارية دون إذن.
3. حقوق الملكية الفكرية
جميع المحتويات الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك النصوص والصور والفيديوهات والرسومات، محمية بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية. لا يجوز لك نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع أي جزء من المحتوى دون الحصول على إذن كتابي مسبق من "وردة العريمي".
4. الشراء والدفع
- الدفع: يجب دفع جميع الرسوم والمبالغ المتعلقة بالخدمات أو المنتجات التي تشتريها من الموقع باستخدام وسائل الدفع المعتمدة.
- التسعير: نحتفظ بالحق في تعديل أسعار المنتجات والخدمات في أي وقت دون إشعار مسبق.
5. سياسة الإرجاع والاسترداد
يرجى الرجوع إلى سياسة إرجاع المبالغ للحصول على تفاصيل حول كيفية إرجاع المنتجات أو استرداد المبالغ المدفوعة.
6. المحتوى المُقدَّم من المستخدم
- التعليقات والمراجعات: قد يُسمح لك بتقديم تعليقات أو مراجعات على الموقع. يجب أن تكون هذه التعليقات لائقة ومبنية على تجربتك الشخصية.
- الترخيص: بمنحك تعليقات أو مراجعات، فإنك تمنح "وردة العريمي" ترخيصًا غير حصري لاستخدام ونشر وتعديل المحتوى الذي تقدمه.
7. التغييرات في الشروط
نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق. سيتم نشر أي تغييرات على هذه الصفحة، ويعد استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر التغييرات موافقة منك على هذه التغييرات.
8. تحديد المسؤولية
لا تتحمل "وردة العريمي" أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام هذا الموقع أو أي محتوى أو خدمات مقدمة من خلاله.
9. القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا لقوانين سلطنة عمان، وأي نزاعات تنشأ عنها يجب أن تُحال إلى المحاكم المختصة في سلطنة عمان.